تواجه مراكز المدن العربية اليوم عدد من
المخاطر والمعوقات التي تحول بينها وبين تطوير هذه المراكز والاستفادة منها. فعلى
الرغم من الوعي تجاه هذه المراكز لدى المختصين والمسئولين، ومحاولات التطوير التي
تم تنفيذها في عدد من المدن، إلا أن النتائج لم تكن على قدر التوقعات. في هذا
العدد سنحاول أن نستعرض أبرز هذه السياسات التطويرية ونحاول أن نقرأ المعوقات التي
تحول دون الإستفادة منها بالشكل الصحيح .
إشكالية التصنيف:
على
الرغم من أن مراكز المدن العربية يمكن تصنيفها على أنها مناطق (تاريخية)، إلا أنه
ونتيجة لممارسة الإهمال لهذه المراكز خلال السنوات الماضية، لم تعد هذه المناطق
تاريخية بشكل تام أو كلي. فعملية التداخل بين ما هو تاريخي وغير تاريخي يُعد سمة
لمراكز المدن العربية اليوم. هذه الإشكالية جعلت من تحديد المركز التاريخي أمر صعب
ويتطلب سياسات تطويرية مرنة، تتجاوز الحفاظ على التراث المعماري، الأمر الذي يفرض
عدد من التداخلات بين عدة محاور اقتصادية، اجتماعية، بيئية وثقافية. والسبب في ذلك
يكمن في أن المكانة أو القيمة التاريخية المكتسبة لمراكز المدن تتم عن طريق وجود
(المبنى التاريخي) كعنصر أساسي، وفي حال عدم وجوده تفقد المنطقة قيمتها التاريخية.
ولهذا السبب انتشرت سياسة (الحفاظ) بشكل أكبر من السياسات الأخرى، كونها تُعد
السياسة الأمثل في تحقيق عدد من الأهداف المختلفة على عدة مستويات، اقتصادية،
بيئية، اجتماعية وثقافية. يعلق المهندس أيمن الشيخ على هذه الجزئية (ما يقلق
فعليا في مشروعات المدن التاريخية أنها تبنى على آراء وليس دراسات، وهذا ما يبدد
أي فرصة للإستفادة الحقيقية من موارد وإمكانيات المباني والمناطق التاريخية
فالمشروعات لا تتبنى حلولا وسط فغالبا إما الإزالة والبناء من جديد أو المحافظة
كالتحنيط.لا نستطيع تحديدالخيارات الأفضل فعليا دون دراسة مراكز المدن التاريخية
بشكل مستقل ومحايد)
أهمية تطوير مراكز المدن:
تتعدد الأسباب حول أهمية تطوير مراكز المدن.
هذه الأسباب قد تكون (أحادية الهدف)، كالأسباب الاقتصادية وتوفير فرص استثمارية
عمرانية داخل نطاق المدينة أو أسباب عمرانية، كإعادة استخدام الأراضي لهذه المراكز
ودمجها عمرانياً مع المدينة. وقد تكون (متعددة الأهداف) كما هو الحال في (الحفاظ)
مثلاً، والذي يغطي عدد من المحاور بنسب مختلفة وأهداف متفاوتة. في عام (1981م)
حددت منظمة (المجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS)) عدد من القيم للحفاظ على مراكز المدن التاريخية واستمرارها،
والذي عُرف بميثاق (بورا)، كالقيمة الجمالية، الروحية، الاجتماعية، التاريخية،
الرمزية والأصالة. والتي تستوجب معها الحفاظ للاستمرار الاجتماعي، الاقتصادي
والعمراني لهذه المراكز التاريخية. حيث يرى المهندس صالح السيف (تشير أغلب
دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع تطوير مراكز المدن التي قامت بها خبرات عالمية،
إلى أن هناك عوائد اقتصادية كبيرة متوقع تحققها، كتحسين الوصول إلى المنطقة،تخفيض
نسبة الجريمة، تحسين مستوى المعيشة والمستوى الصحي، تعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين
بيئة العيش والاستدامة فيها. إضافة إلى أن إعادة تطوير المنطقة سيؤدي الى عوائد
اقتصادية تفوق كثيراً تكاليفه المتوقعة، ما يجعله مشروعاً عالي الجدوى الاقتصادية).
سياسات تطوير مراكز المدن:
في
ورقة علمية بعنوان (التغير في مراكز المدن التاريخية)، لـ (سلام جواد)،حدد فيها
عدد من سياسات التدخل الحضري لمراكز المدن (التاريخية). هذه السياسات جاءت على
النحو التالي:
أولاً: سياسة التجديد الحضري:
هذه
السياسة شملت ثلاث مستويات مختلفة. (1) سياسة إعادة التطوير، والتي تقوم على
الإزالة للمباني المهترئة وإعادة تنظيم المنطقة بشكل كامل. (2) إعادة التأهيل،
والتي تشمل ترميم وإصلاح المناطق القديمة والحفاظ على نسيجها العمراني والمعماري
بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي. (3) الحفاظ على التراث بشكله القديم دون
إحداث أي تغيير لا على مستوى العمران أو
حتى الاستخدام.
