بشكل
عام وبسيط، يمكن تعريف تقييم المخاطر على أنه عملية رسمية مستنديه لتحديد الاخطار
وتقييم المخاطر ومن ثم القضاء أو السيطرة على تلك المخاطر. حيث يهدف إلى التأكد من
التخلص من الأخطار أو التقليل منها عن طريق التطبيق الصحيح للمعايير ذات الصلة، سواء
لمنع الوفاة أو الإصابات أو أي نوع من أنواع الفقد أو الخسائر المادية وكذلك منع
حدوث انتهاكات قد تتسبب في ملاحقات قانونية للمنظمة، الجهة أو الشركة.
ولذلك،
يجب أن يكون مقيّم المخاطر من الأشخاص الأكفاء ذوي الخبرة في مجال السلامة والصحة
والمهنية، ولديه مايكفي من المهارات والتدريب، حتى يقوم بعمل تقييم للمخاطر مناسب
وكاف للوفاء بالمتطلبات القانونية وتفادي وقوع إصابات محتملة أو إعتلال في الصحة.
حيث يساعد تقييم المخاطر الجيّد والشامل صاحب العمل أو المسؤول عن المنظمة على
تحديد وترتيب أولويات التدابير التي يجب إتخاذها لحماية الأشخاص من الأذى، لا سيما
إذا احتوى التقرير على عدة مخاطر متنوعة في بيئة العمل.
عادة
يتم عمل تحليل المخاطر عن طريق شخص أو مجموعة مختصة ومؤهله، من خلال المعرفة
التامة بالنشاط وتفاصيله، وكذلك المعرفة التامة بمعايير واشتراطات السلامة والصحة
والمهنية. ويعتبر تقرير تقييم المخاطر من أهم التقارير في نظام السلامة والصحة
والمهنية، كونه يستند عليه الكثير من البنود الواردة في سياسة المنظمة وتحديثاتها،
إضافة إلى تأثيره المباشر على تحديد مخاطر العمل وتلافيها وبالتالي رفع مستوى
الأمن والسلامة في المنظمة. وبشكل عام يتم عمل تقييم المخاطر في خمس خطوات
متتالية, على النحو التالي (1) التعرف على المخاطر المحتملة في مكان العمل (2) معرفة
من سيصاب وكيف (3) تقييم وتقدير الخطر ووضع الحلول المناسبة للتحكم والسيطرة عليه
(4) تسجيل بسجل تقييم المخاطر (5)مراجعة تقييم المخاطر. ويمكن التعرف على المخاطر
في مكان العمل من خلال التفتيش الدوري على السلامة والصحة والمهنية أو الملاحظة من
شخص يراقب العملية، أو حتى بالنظر للحوادث الوشيكة (nearmiss) بالإضافة إلى إعتلال الصحة وتحليل مخاطر الوظيفة والمتطلبات
القانونية والإرشادات والكتيبات والإستشارات. حيث تعتبر عملية تقييم المخاطر إختبار
دقيق لكافة الأشياء في مكان العمل، التي قد تسبب أضرار أو خسائر. ويمكن إجراء
تحليل المخاطر بعد تجميع البيانات والمعلومات من مكان العمل واختبارها على مصفوفة
الخطر والتي تأتي بعدة مقاسات (3×3) أو (4×4) أو (5×5) على حسب درجة المخاطر. ويتم
بناء على ذلك، وضع الحلول التي بعضها يركز على تقليل الإحتمالية والبعض الآخر على
تقليل النتائج، فالخطر ما هو إلا الدمج والمزج بين الخطر المحتمل والخسائر الناتجة
منه، وعادة ما يتم قياسه وفق المعادة التالية (الخطر=الاحتمالية × النتائج). بعد
وضع الحلول، يتم إعادة التقييم مرة أخرى للتأكد التام من الوصول لمرحلة مرضية من
أداء العمل في بيئة سليمة. وفي حال ظهور مخاطر، فإن عملية إتخاذ الحلول تتم وفق
تسلسل حلول التحكم والسيطرة على المخاطر بالترتيب، ويمكن سردها على النحو الآتي
(1) إزالة الخطر Elimination (2) التقليل أو الاستبدال Reduction/Substitution (3) الحلول الهندسية Engineering Controls (4) الحلول الإدارية ونظم
العمل الآمنة Administrative Controls (5)أدوات الوقاية الشخصية
Personal Protective Equipment Ppe (6) الانضباط Discipline. وتبرز أهمية هذ التسلسل لإتخاذ حلول التحكم والسيطرة، في كونه
أسلوب ترتيب يحدد الحلول الأكثر تفضيلا في الأعلى والأقل تفضيلا في الأسفل، وذلك
لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة في تحقيق بيئة عمل سليمة.
بقي
أن نشير إلى أن هناك خطأ يقع فيه كثير من العاملين في مجال السلامة عند إجراء
تقييم للمخاطر، والرغبة في إتخاذ الحلول المناسبة للتحكم والسيطرة على الأخطار، وهو
أنهم ولأسباب مختلفة كنقص الخبرة أو اللجوء لإجراء سهل وسريع يلجئون، إلى أدوات
الوقاية الشخصية مباشرة، وهذا قد لا يحقق الحماية الكاملة من الأخطار لعدة أسباب
منها، أن مهمات الوقاية الشخصية تحمي شخص بمفرده وليس مجموعة، ولأنها تقلل الخطر
ولا تنهيه، وبعضها له تاريخ صلاحية مما يتطلب صيانتها وتنظيفها بإستمرار. إضافة إلى
أن بعضها يحتاج أن يكون متكامل مع معدات أخرى لتحقيق الحماية الكاملة، ولا ننسى
العامل الشخصي حيث أنها تعتمد على سلوك الشخص والتزامه، كذلك فإن مهمات الوقاية
الشخصية إذا فشلت تفشل على الوضع الخطير أو القاتل، فمثلا عند الإعتماد على قفاز
في التعامل مع كهرباء ضغط عالي، ووجد أن هذا القفاز فيه عيب أو قطع فإنه يعرض
العامل لإصابة قاتلة مباشرة. حفظ الله الجميع.
